الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
233
شرح كفاية الأصول
پس عقلاء در سه مورد ( يقين به حسّى بودن إخبار ، يقين به حدسى بودن اخبارى كه قريب به حسّ است ، مورد مشتبه ) برطبق خبر واحد ثقه عمل مىكنند ، و فقط در جايى كه يقين دارند إخبار ، حدسى محض است ، توقّف مىكنند . نعم لا يبعد . . . مصنّف در عبارت قبلى فرمود : در موارد مشتبه ، بعيد نيست كه با تمسّك به بناى عقلاء ، قائل به حجّيت و اعتبار شويم . اكنون با عبارت « نعم . . . » نسبت به دو مورد از موارد مشتبه ، استدراك كرده و مىفرمايد : بناى مذكور از سوى عقلاء ، در غير اين دو مورد است . توضيح كلام مصنّف اينكه : بناى عقلاء بر عمل كردن به خبر واحد ، بدون توقّف و تفتيش ، در جايى است كه : اولا - امارهاى بر حدسى بودن نقل و خبر ، نباشد . ثانيا - ناقل ، اعتقاد به ملازمهاى داشته باشد كه ديگران قائل نباشند . و امّا اگر در موردى ، اماره و قرينهاى بر حدسى بودن نقل باشد و يا منقول اليه ، قائل به ملازمهاى كه ناقل گفته ، نباشد ، بناى عقلاء بر حجّيت ، مشكل است . لكنّ الاجماعات المنقولة . . . تا اينجا بحث از اجماعات منقوله ، تنها جنبهء علمى و فنّى داشت . اكنون بايد ديد اين اجماعات نزد اصحاب و فقهاء ، چگونهاند و از چه قسمى مىباشند . مصنّف مىفرمايد : اجماعات منقوله در السنهء اصحاب و فقهاء ، غالبا يا مبنى بر حدس ناقل است ( زيرا در زمان غيبت ، دسترسى به اجماع حسّى نمىباشد ) و يا مبتنى بر اعتقاد ملازمهء عقلى مىباشد ، . و لذا اين اجماعات منقوله ، ارزش و اعتبارى ندارند ، مگر اينكه اولا كشف شود نقل سبب ، مستند به حسّ بوده ، و ثانيا نزد منقول اليه نيز سبب است . پس غالب اجماعات منقوله كه مستند به حدس هستند و يا نزد منقول اليه ، سببيّت ندارند ، حجّت نمىباشند .